قضـاوت زنـان
قاضی بودن همچنان برای زنان محال است نه اینکه قاضی زن نداشته باشیم، اتفاقاً زنان این روزها نقشهای کلیدی در دستگاه قضا بر عهده دارند اما همین زنان حق صدور رأی ندارند.
بخش حقوق تبیان
زنان بعد از انقلاب اسلامی و تغییر قوانین دیگر نتوانستند به‌عنوان قاضی در دادگاهها به کار قضاوت ادامه دهند و قضاوت و صدور رأی اصلی در دادگاهها بر عهده مردان گذاشته و یکی از شروط اصلی قضاوت مرد بودن معرفی شد. به همین منظور تمامی زنانی که پیش‌ازاین در جایگاه قضاوت در دادگاهها بودند از سمت خود برکنار شدند و در سمتهای دیگر قوه قضاییه و وزارتخانه‌های دیگر مشغول به کار شدند. باگذشت زمان، فقدان نیروی زن در برخی از دادگاههای خاص بیش‌ازپیش احساس شد و به همین دلیل با اصلاح قوانین موجود، زنان توانستند در برخی از دادگاهها به‌عنوان مشاور قاضی حضور یابند. اکنون با اصلاح قوانین طبق تبصره ۵ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ١۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر حضور مشاور زن در دادگاهها تأکید شده و در ماده ٢ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ١/١٢/٩١ حضور زنان به‌عنوان قاضی مشاور الزامی است.
بااین‌وجود مشاوران زن در دادگاهها حق ارایه رأی اصلی را ندارند و فقط می‌توانند نظر مشورتی خود را در روند رأی اصلی و تکمیل تحقیقات مقدمانی ارایه کنند. طبق ماده ٢ قانون جدید حمایت از خانواده، دادگاه خانواده باید با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل شود و قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنان‌چه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
اکنون با اصلاح قوانین طبق تبصره ۵ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ١۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر حضور مشاور زن در دادگاهها تأکید شده و در ماده ٢ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ١/١٢/٩١ حضور زنان به‌عنوان قاضی مشاور الزامی است.
طبق این قانون به‌صراحت در آن عنوان‌شده نظر اصلی را رئیس دادگاه اعلام می‌کند و صدور رأی اصلی توسط قاضی مشاور زن امکان‌پذیر نیست و او تنها می‌تواند نظر خود را اعلام کند. از طرفی هم قاضی مشاور زن باوجود پایه قضایی که دارد نمی‌تواند در امضای رأی اصلی اقدام کند و طبق این قانون رأی اصلی نیازی به امضای قاضی مشاور ندارد. در ادامه این ماده‌قانونی در تبصره‌ای آمده که قوه قضاییه موظف است حداکثر طی پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای تمامی دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت از قاضی مشاور مردی که واجد شرایط تصدی در دادگاههای خانواده است استفاده کند. بااین‌حال پس از گذشت سه سال از وضع این قانون به گفته محمدکاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بسیاری از دادگاههای خانواده در پایتخت با کمبود قضات مشاور زن روبه‌رو هستند و دلیل اصلی این فقدان هم کمبود بودجه است. بااین‌وجود می‌توان گفت نقش اصلی قضات مشاور زن در دادگاههای خانواده با توجه به محتوای احساسی این دادگاهها برای طرفین دعوی به‌خصوص زنان و کودکان و عدم اجازه انشای رأی صرفاً در جهت یاری‌رسانی و در نظر گرفتن احساسات در دادگاههای خانواده است.
قضات مشاور زن حق انشای رأی ندارند
فریده غیرت، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که زنان مشاور در دادگاههای خانواده حق انشای رأی را ندارند به «شهروند» گفت: طبق قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در این دادگاهها الزامی دانسته شده ولی باید به این موضوع توجه کرد همان‌طور که در عنوان قاضی مشاور زن آمده است این قضات حق انشای رأی را ندارند و حتی اگر رأیی هم داشته باشند برای نهایی‌شدن باید به امضای یک قاضی مرد برسد وگرنه رأی آنها هیچ تأثیر قانونی نخواهد داشت.
طبق قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در این دادگاهها الزامی دانسته شده ولی باید به این موضوع توجه کرد همان‌طور که در عنوان قاضی مشاور زن آمده است این قضات حق انشای رأی را ندارند و حتی اگر رأیی هم داشته باشند برای نهایی‌شدن باید به امضای یک قاضی مرد برسد وگرنه رأی آنها هیچ تأثیر قانونی نخواهد داشت.
حضور زنان در دادگاههای خانواده بسیار عالی و تأثیرگذار است ولی نمی‌توان منکر این موضوع شد که حضور فعلی آنان تحت عنوانی که دارند تأثیر چندانی نخواهد داشت. به‌شخصه بارها در دادگاهها شاهد این موضوع بوده‌ام که رأی نهایی، رأیی بوده است که قضات مشاور زن آن را صادر کرده‌اند ولی به دلیل اینکه فقط حق مشورتی دارند، رأی توسط قاضی اصلی که سرپرست دادگاه هم است، صادر و خوانده میشود و از سوی دیگربارها شاهد این موضوع بودم که رأی قاضی مشاور زن مخالف رئیس دادگاه بوده ولی به دلیل حق مشورتی هیچ توجهی به رأی وی نشده است.
اسلام قضاوت را بر عهده مردان گذاشته است
مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان با تأکید بر این موضوع که در اسلام قضاوت بر عهده مردان گذاشته‌شده به «شهروند» گفت: نه‌تنها در سیستم قضایی بلکه در فقه اسلامی هم چیزی تحت عنوان قاضی زن وجود ندارد و سمتی که در حال حاضر در دادگاهها برای زنان وجود دارد تحت عنوان مشاوره یا دادیار است و به طبع با عنوانی که برای آنها تعریف‌شده این قضات مشاور زن حق اظهارنظر در دادگاهها را دارند ولی نمی‌توانند رأی اصلی را صادر کنند.
البته باید به این موضوع توجه کرد که نظر آنها در سرنوشت یک پرونده می‌تواند بسیار مؤثر باشد. به‌طور مثال در دعاوی کیفری ممکن است یک پرونده در مراحل مقدماتی به یک دادیار سپرده شود، به همین منظور نظری که دادیار ارایه می‌کند فقط در مراحل مقدماتی است و اظهارنظر وی در تحقیقات مقدماتی اثربخش خواهد بود و درنهایت این سرپرست دادسرا و قاضی است که اظهارنظر نهایی را اعمال می‌کند. حال ممکن است در روند پرونده اظهارنظر دادیار با قاضی یکی باشد و همان نظر دادیار درنهایت اعمال شود.
احساسات زنان مانع از قضاوت درست میشود
وی در ادامه با اشاره به نحوه رسیدگی دادیاران زن به پرونده‌های خانوادگی گفت: در پرونده‌های خانوادگی و دادگاههای خانواده با توجه به اینکه عمده مسایل مطرح‌شده با احساسات طرفین درگیر است، به همین دلیل قانون‌گذار حضور یک قاضی مشاور زن را که تحصیلات حقوقی و به مسایل قضایی اشراف داشته باشد در دادگاهها الزامی دانسته است. با توجه به اینکه عمده موضوعات مطرح‌شده در دادگاههای خانواده در مورد فرزندان و روابط بین مرد و زن است، به همین دلیل رأی یک زن در این‌گونه پرونده‌ها می‌تواند تأثیر مهمی در رأی اصلی دادگاه داشته باشد. حضور یک قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده باوجود اینکه حق صادر کردن رأی اصلی را هم ندارد بی‌علت و بی‌تأثیر نخواهد بود، بلکه ضروری هم است. این وکیل دادگستری با اشاره بر این موضوع که زنان به دلیل احساسی بودن نمی‌توانند در جایگاه قضاوت قرار گیرند، خاطرنشان کرد: در دین اسلام هم یک زن به دلیل احساساتی بودن که به همین دلیل هم وظیفه مادر و همسر بودن را بر عهده دارد و یک مرد هیچ‌وقت نمی‌تواند جای یک مادر را برای فرزندانش بگیرد، نمی‌تواند بعضی از مشاغل سخت را که یکی از آنها قضاوت است بر عهده بگیرد. گاهی مشاوران و دادیاران زن در اظهارنظر‌های خود احساساتشان را هم دخیل کرده‌اند و به همین دلیل نمی‌توان قضاوت را بر عهده زنان گذاشت.منبع: روزنامه شهروند
